رئيس غرفة وكلاء السيارات: ارتفاع في الأسعار بين 6 و22%
مع دخول قانون المالية لسنة 2018 حيّز النفاذ شهدت أسعار أغلب المنتوجات والسلع ارتفاعا.
هذا الإرتفاع شمل أيضا قطاع السيارات التي ستشهد اسعارها زيادة تتراوح بين 6 و22 بالمائة، حسب ما صرّح به ابراهيم الدباش رئيس الغرفة الوطنية لوكلاء بيع السيارات.
وتشمل الزيادة أيضا السيارات صغيرة الحجم، والتي تمثّل 70 بالمائة من حاجيات السوق المحلية، اذ سترتفع أسعارها بنسبة تتراوح بين 6 و13 بالمائة.
وتعود هذه الزيادات، حسب الدباش، إلى الضغط الجبائي الذي تضمّنته اجراءات قانون المالية الجديد اضافة إلى الترفيع في الأداء على القيمة المضافة بـ 1 بالمائة.
كما ستسجّل أسعار قطع الغيار ارتفاعا متأثرة بسعر صرف الدينار مقابل الأورو والدولار اضافة إلى الزيادة في الأداء على القيمة المضافة.
كما ارتفعت بداية من غرة جانفي الجاري معاليم التأمين على السيارات بـ 2 بالمائة مما سيزيد في ارتفاع كلفة استعمال السيارات اضافة إلى ارتفاع أسعار المحروقات.
هذا الإرتفاع سيأثّر على الطبقة المتوسّطة التي لن تكون قادرة مستقبلا على اقتناء سيارة، وفق ما أكّده ابراهيم الدباش، الذي أوضح أنّ اسعار بعض السيارات الصغيرة سيصل سعرها إلى 50 ألف دينار.